تفسیر حقوقی خسارت تاخیرتادیه در گفت‌وگوی حمایت با دکتر کامیار:

رویه دادگاه‌ها، حکم به خسارت تاخیر تادیه است

نظام حقوقی به دنبال اجرای عدالت است. طبق یک اصل اولیه ،خسارت باید جبران شود. در این زمینه انواعی از خسارات قابل فرض است. نوع بارز خسارات، خسارات مادی است. اما با توجه به نرخ تورم و طبیعت بازار نوع خاصی از خسارات نیز پذیرفته شده است. این خسارات تحت عنوان خسارت تاخیرتادیه شناخته می‌شود.
نظریات متعددی هم در بین حقوق‌دانان و هم در قوانین راجع به این موضوع لحاظ شده است. برای شناسایی امکان دریافت چنین خساراتی و ابعاد حقوقی راجع به آن به سراغ دکتر محمدرضا کامیار وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه حقوقی رفتیم.

رویکرد نظام حقوقی ما به خسارت تاخیر تادیه به چند دوره قابل تفکیک است؟

موضوع خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران را باید در دو مقطع زمانی بررسی کرد. اولی مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مقطع دیگر مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

رویکرد حقوقی به این نوع خسارات در دوران قبل از انقلاب اسلامی به چه صورتی بود؟

در مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خسارت تاخیر تادیه وجه نقد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی قابل‌مطالبه بود و اگر کسی چنین درخواستی از محاکم می‌کرد دادگاه‌ها مدیون را بر اساس هر سال تاخیر، 12 درصد علاوه بر اصل بدهی، محکوم می‌کردند و این موضوع هم محل تردید نبود.

از لحاظ قانونی بعد از پیروزی انقلاب، چه موضعی در این زمینه اتخاذ شد؟

نظام حقوقی بعد از انقلاب در خصوص خسارت تاخیر تادیه به دو مرحله تقسیم می‌شود؛ مرحله ی اول تا سال 1376 است که فقهای شورای نگهبان تاخیر تادیه را غیرشرعی و در نتیجه غیرقانونی می‌دانستند و برخی از حقوقدانان که در بعضی موارد آن را شرعی ودر نتیجه قانونی می‌دانستند. مرحله دوم بعد از مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که رویکرد حقوقی به سمت پذیرش خسارت تاخیر تادیه و در نهایت با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی به تثبیت این رویکرد با اندکی تغییر در مبنا و شرایط مطالبه، ختم شد.

بعد از انقلاب اسلامی، راجع به این موضوع که خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است یا خیر، اختلاف‌نظر پیش آمد ودر نهایت شورای نگهبان طی نظریه‌ای در سال 1362 این امر را خلاف شرع اعلام کرد و به این ترتیب در عمل دادگاه‌ها از صدور حکم به تاخیر تادیه ممنوع شدند. فقهای شورای نگهبان در مورد خسارت تاخیر تادیه، چند بار اظهارنظر کرده‌اند و حتی در یکی از این نظریات در سال 1364 اعلام کردند که مطالبه ی مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنان‌چه حضرت امام(ره) نیزبه صراحت به این عبارت (آن‌چه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام کرده‌اند، جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نیست. بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به‌طور متفرق احتمالا در قوانین در این باره موجود باشد، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست. بنابراین در یک مقطع زمانی بعد از انقلاب خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی اعلام شد.

باوجود این باز هم بعضی مراکز اداری و بانکی به دنبال یافتن راهی برای امکان دریافت وجوهی اضافه براصل دین از بدهکار متخلف بودند. اصرار ادارات ثبت بر اجرای این نظریه شورای نگهبان را به اظهارنظر دیگری در سال 1367 واداشت. شورا در این سال، چنین نظر داد که به‌لحاظ این که بعضی مقامات ثبتی هنوز هم در موضوع اخذ خسارت تاخیر تادیه تردید دارند، لذا اعلام می‌شود «آن قسمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده است، خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود.»

اما شورا در پایان این نظریه مطلبی بیان کرد که می‌توان آن را فتح بابی در این موضوع دانست، اعلام کرد: لازم به‌تذکر است که تاخیر ادای دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعاً جرم و قابل تعزیر است. « (نظریه 3378 مورخه 14/10/1367 )»
با وجود این، در محافل حقوقی و قضایی، همچنان راهی برای امکان قانونی مطالبه خسارت از بدهکاران جستجو می‌شد. مبنای این جستجو بر دو پایه استوار بود: یکی بخش پایانی نظریه ی سال 67 شورای نگهبان و دیگری موادی از قانون مدنی که امکان اخذ خسارت از متعهد متخلف را پذیرفته بود. بر این دو پایه، گروهی از حقوقدانان اعتقاد داشتند که اخذ خسارت تاخیر تادیه در بعضی مصادیق امکان دارد و این موارد ربوی نیستند. یکی از این مواد قانونی ماده 228 قانون مدنی است که طبق آن در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم کند.به هر تقدیر، در سال 1378 اداره حقوقی قوه ‌قضاییه طی نظریه‌ای اعلام کرد که مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه مستند به قرارداد قانونی و شرعی است.

مرحله دوم از سال 1375 آغاز می‌شود که موضوع اصلاحیه قانون صدور چک مطرح بود. این اصلاحیه، اجازه داده بود که خسارت را نیز بتوان از مسئول پرداخت چک مطالبه کرد. شورای نگهبان با این موضوع مخالفت کرد و مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. در آن‌جا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در 10/03/1376 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. مدتی بعد در سال 1377 طی استفساریه‌ای سوال شد که: آیا منظور از همه ی خسارات که در تبصره آمده است، همه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله، ضمان ناشی از تسبیب، خسارات تاخیر تادیه و امثال آن می‌باشد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر داد که منظور از عبارتی که در آن تبصره آورده شده خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم نیز می‌باشد.

به این ترتیب خسارت تاخیر تادیه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ربا تلقی نشد. از این مقطع مرحله ی دوم آغاز شد. گر چه مبنای محاسبه خسارت نرخ تورمی بود که از جانب بانک مرکزی اعلام شد. به تعبیری نظام حقوقی ما بعد از انقلاب به این سمت تکامل پیدا کرد که اولا اگر خسارت تاخیر تادیه مبتنی بر قرارداد باشد و ثانیا به نوعی به معنای جبران کاهش ارزش پول باشد و این مطلب با نظام قبل از انقلاب که می‌گفت باید 12 درصد خسارت تاخیر تادیه منظور شود، تغییر ماهیتی داشت. در حقیقت آن خسارت بر مبنای نرخ تورم نبود بلکه یک مبلغ اسمی نسبت به اصل دین به‌عنوان خسارت دریافت می‌شد که این موضوع هم‌اینک ربا تلقی می‌شود.

در نتیجه رویکرد فعلی نظام حقوقی ما در این‌باره چگونه است ؟

با توجه به این توضیحات، می‌توان گفت که نظام حقوقی ما به سمت تایید خسارت تاخیر تادیه پیش رفت و این نظام در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 به شکل متکامل‌تری رسید. زیرا تا قبل از آن، خسارت تاخیر تادیه در مورد چک قانونی شده بود. اما در مورد سایر مطالبات همچنان تشتت آرا وجود داشت. اما در سال 1379 در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شد که خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد مطالبه کند.در ادامه، مواد 520 به بعد،به صراحت مسئله تاخیر در انجام تعهد را نسبت به پول نقد بیان کرد. طبق ماده 522 در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت کرده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند. البته نمی‌توان صراحتا گفت که این خسارات، خسارت تاخیر تادیه است، ولی در حقیقت خسارتی است که ناشی از تغییر فاحش ارزش پول از زمان سررسید دین تا زمان تصفیه آن ایجاد شده است. بنابراین ماهیت آن با ماهیت خسارت تاخیر تادیه‌ای که ما در قانون قبل از انقلاب داشتیم متفاوت است. لذا در حال حاضر نظام حقوقی ما گرچه صراحتا عنوان حقوقی خسارت تاخیر تادیه را به کار نبرده، اما مقررات به نحوی تنظیم شده‌اند که اگر موضوع دین وجه رایج کشور باشد، تحت شرایطی دادگاه می‌تواند با رعایت تناسب تغییر شاخص بانک مرکزی، خسارت را محاسبه کرده و مورد حکم قرار دهد. با توجه به مجموعه این مطالب می‌توانیم بگوییم که به نحوی مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه هم شرعی و هم قانونی است.

در فضای پراتیک و عملی، آیا رویکرد محاکم ما به این نوع خسارات مثبت است؟

از سال 1379 رویه عملی دادگاه‌ها صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه است. گر چه متن قانون از این عبارت استفاده نکرده است، اما اکثر دادگاه‌ها از عبارت خسارت تاخیر تادیه استفاده می‌کنند. اما آنهایی که می‌خواهند با دقت عمل بیشتری رای صادر کنند، خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه یا کاهش ارزش پول را در آرای خود ذکر می‌کنند و از کلمه ی تاخیر تادیه که به نوعی اشاره به آن خسارات تاخیر تادیه نظام حقوقی قبل از انقلاب دارد، خودداری می‌کنند.

تعامل موضوع پرداخت خسارات تاخیر تادیه با مطالبه ی مهریه به عنوان یک دین به چه صورتی است؟

در مورد مهریه قانونی داریم که مشهور است به قانون مهریه به نرخ روز. در آن مقررات گفته شده که اگر کسی مهریه را مطالبه کند و مهریه ی وی وجه رایج باشد، شاخص سال عقد و سال قبل از سال مطالبه مبنا قرار می‌گیرد و مهریه به نرخ روز تبدیل می‌شود.

آیا این موضوع در مورد طلب‌های غیر از مهریه نیز لازم‌الاجرا است؟

در غیرمورد مهریه تا قبل از سال 1379 صرفا در مورد چک آن‌هم از سال 1377 موضوع خسارت تاخیر قابل مطالبه بود.

آیا قانون فعلی نسبت به تمام دیون، بدون توجه به تاریخ سررسید آن لازم الاجرااست؟

در این مورد باید بگویم که دادگاه‌ها به نظر واحدی نرسیده‌اند. برای مثال در سال 48 طلبکاری چکی داشته یا اقرار به دین داشته، اما در آن زمان آن را وصول نکرده و در سال 1370 خواهان وصول آن است. دادگاهی که در سال 70 می‌خواست رسیدگی کند به اصل دین حکم می‌داد ولی به خسارت تاخیر حکم نمی‌داد. اما اگر دعوای مذکور در سال 1390 طرح شود آیا دادگاه مجاز است که خسارت تاخیر دین را از سال 48 تا سال 90 محاسبه کند یا چون شورای نگهبان تا قبل از سال 1379 این موضوع را خلاف شرع اعلام کرده و نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن کاشف از این بوده که این امر از اساس باطل است و حکم خلاف شرع به استناد اصل 4 قانون اساسی نباید در جمهوری اسلامی اجرا شود، خسارت نباید تا سال 1379 مورد حکم قرار گیرد؟

اگر دادگاه به خسارت از سال 48 تا امسال حکم دهد، به معنای غیرقانونی بودن خسارت نیست؟ آیا باید از سال 79 که قانون آیین دادرسی مدنی استحقاق وی را به رسمیت شناخته به خسارت حکم دهد و از سال 48 تا 79 همان اصل دین را حکم دهد و از سال 79 تا الان خسارت را محاسبه کند؟
برخی از دادگاه‌ها می‌گویند چون قانون در سال 79 اجازه محاسبه خسارت تاخیر تادیه داده، تا قبل از آن نمی‌توان دین را مشمول این حکم دانست؛ لذا اگر وی در سال 70 مطالبه خسارت می‌کرد، فقط به اصل دین باید حکم داده شود. اما اکثر دادگاه‌ها بر این عقیده هستند که بدون توجه به تاریخ سررسید دین، باید خسارت را قبول کرد.این عقیده درست تر به‌نظر می‌رسد چون به همان دلیل که قبلا نظر شورای نگهبان کاشف از خلاف شرع بودن مطالبه خسارت بود و خسارت تاخیر دیون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تا سال 1379 قابل مطالبه نبود، الان هم باید گفته شود که نظر شورای نگهبان که با تایید قانون آیین دادرسی مدنی حاصل شده است، کاشف از شرعی بودن مطالبه ی خسارت تاخیر تادیه (با لحاظ شرایط مقرر برای آن) است. یعنی اگر مدیونی تمکن داشته و داین مطالبه کرده و مدیون امتناع کرده، شرعا می‌توان از وی طبق نرخ تغییر شاخص خسارت را مطالبه کرد ولو سررسید دین قبل از سال 1379 باشد. به علاوه قانون آیین دادرسی مدنی از قوانین شکلی است و عطف به‌ماسبق می‌شود. قانون سال 79 نیز مطلق گفته اگر موضوع دین وجه رایج باشد، تغییر شاخص باید لحاظ شود. بنابراین چنین دیونی که قبل از سال 79 ایجاد شده‌اند باید تغییر شاخص را از لحظه سررسید دین تا لحظه ی پرداخت محاسبه کنیم، نه از سال 79 تا سال پرداخت.

روزنامه حمایت